به گزارش پایگاه تحلیلی – خبری ایران بالکان (ایربا) در این رابطه سه رای‌گیری مقدماتی در خصوص تشکیل کمیته بازرسی پارلمانی در مورد رسوایی لیست لاگارد در پارلمان برگزار شد.

این مقام سابق متهم است نام چند تن از اقوام خود را از فهرست افرادی که فرار مالیاتی داشتند حذف نموده است. ویکه پیش از این بخشی از تخلفات خود را پذیرفته بود، اخیرا مدعی شده است بی گناه است و در این ماجرا او سپر بلا شده است!

این وزیر پرقدرت حزب سوسیالیست که باید بزودی در یک جلسه پرسش و پاسخ پارلمان حاضر شود اعلام داشته است «من نه تنها بی گناه هستم بلکه با تلاش‌های شدیدی روبرو هستم که در مسیر گناهکار جلوه دادن من صورت می‌گیرد».

وی همچنین طی مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NET یونان تاکید کرده است «تغییر لیست لاگارد در دورانی که وی در پست وزارت دارایی بوده انجام نشده است». وی تاکید دارد«تا 28 دسامبر از وجود اسامی بستگان خود در لیست یادشده بی اطلاع بوده است. وی اتهامات وارده را کاملا بی اساس می‌داند و مدعی است برخی از سیاستمداران کشور در صدد هستند که پاپاکنستانتینو را قربانی کنند تا به بقای سیاسی خود تداوم دهند. اگر قرار باشد مجازاتی صورت گیرد، نباید صرفا متوجه او باشد».

 اتهاماتی که علیه این مقام سابق دولت سوسیالیست یونان مطرح است کیفری بوده و در صورتی که جرم وی اثبات شود، او با مجازات زندان روبرو است.

احزاب حامی دولت حاکم بر یونان خواستار تشکیل کمیته یادشده در خصوص آقای پاپاکنستانتینو وزیر دارایی سابق بودند، اما حزب ائتلاف چپ (حزب دوم پارلمان) بر ضرورت بررسی نقش آقای ونیزلوس ریاست کنونی حزب سوسیالیست نیز تاکید داشت.
 این حزب همچنین اعتقاد دارد تحقیقات پارلمانی نباید به شخص آقای پاپاکنستانتینو محدود شود بلکه باید نقش آقای ونیزلوس و مسئولیت مهمی که وی در عدم دسترسی دستگاه قضایی به لیست داشته مورد بررسی قرار گیرد.

 این حزب مدعی است دولت ائتلافی به دنبال پنهان کردن موضوع و محدود کردن آن به آقای پاپاکنستانتینو وزیر دارایی سابق است.

احزاب «یونانیان مستقل» و «طلوع طلایی» معتقدند به غیر از افراد نامبرده آقای پاپاندرئو نخست وزیر سابق نیز می‌بایستی به دادگاه ویژه ارجاع داده شوند. احزاب راست و چپ یونان بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که باید درباره تخلفات دو دولت قبلی بررسی های جدی صورت گیرد.

 فهرست لگارد درباره متخلفان مالیاتی که به منظور احیای میلیون‌ها یورو درآمدهای مالیاتی یونان تنظیم شده، ممکن است زمینه ساز یک بحران سیاسی جدید در کشوری باشد که در سه سال اخیر با بحران های متعدد سیاسی و اقتصادی روبرو بوده است.

 جنجال‌های اخیر در خصوص بررسی تخلفات مالیاتی برخی مقامات دولتی در حالی است اخیرا پارلمان 300 نفره یونان با 162 رای مثبت احزاب پارلمانی، لایحه مالیاتی جدیدی را به تصویب رساند. در حالی که مقامات دولت یونان مدعی‌اند تصویب این لایحه مالیاتی برای دریافت سهم بعدی از وام‌های کمکی بین المللی یک ضرورت مالی استاما احزاب مخالف آن را ضربه‌ای دیگر به درآمد طبقه متوسط در بحبوحه رکود اقتصادی می‌دانند.اجرای اصلاحات اخیر مالیات پایه را به منظور افزایش درآمدهای دولت و رساندن آن به حدود 92 میلیارد در سال جاری افزایش خواهد داد.

وزرای دارایی منطقه یورو پرداخت 49.1 میلیارد یورو کمک به یونان را در ماه دسامبر تصویب کردند و 34.3 میلیارد یورو از این کمک بلافاصله پرداخت شد. رئیس گروه یورو اعلام داشته بود یونان باید به برخی شرایط عمل کنند تا کمک بیشتری در اوایل سال 2013 دریافت کند.

لایحه مالیاتی تصویب شده در پارلمان یونان شامل 24 تغییر از جمله کاهش شمار طبقه‌های مالیاتی از هشت به سه طبقه و نرخ مالیات 42 درصد برای درآمدهای بالای 42 هزار یورو در سال است.تغییرات دیگر شامل کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها از 40 به 32.8 درصد و وضع یک مالیات 20 درصدی بر سود سرمایه در بازار سهام این کشور از ابتدای ماه ژوییه است.این لایحه باید پیش از نشست وزیران دارایی منطقه یورو در ماه جاری تصویب می‌شد تا زمینه را برای موافقت آنها با پرداخت سهم بعدی کمک به یونان مساعد شود.

اتحادیه اروپا اخیرا با اعطای وام 49 میلیارد دلاری در ازای اجرای ریاضت اقتصادی بیشتربه یونان موافقت کرد. یونان 34 میلیارد یورو از این بسته را دریافت نمود و قرار است 9میلیارد دیگر آن را در پایان این ماه و در صورت اجرای اصلاحات مالی و کاهش 2 میلیارد و 800 میلیون یورویی در ماه‌های فوریه و مارس دریافت کند.

در شرایطی که مخالفت با برنامه ریاضت اقتصادی یونان ادامه دارد و این کشور همه روزه شاهد برپایی تظاهرات و اعتصاب بخش های مختلف اجتماعی است وزیر دارایی یونان تلاش دارد چهره اقتصادی کشور را مثبت جلوه دهد. به گفته وی پول‌ها در حال بازگشت به بانک‌های یونان هستند و ارزش اوراق بهادار در حال افزایش است و پیش بینی می‌شود عملکرد بودجه سال 2013 بهتر از پیش بینی وام دهندگان بین المللی باشد چرا که احتمالا به رغم رکود شدید، یونان چهار دهم درصد مازاد بودجه خواهد داشت.